سعت إسرائيل يوم الأربعاء لتهدئة القلق الدولي حيال تعديلها لقانون أمر بإجلاء مستوطنين في عام 2005 من منطقة بالضفة الغربية المحتلة، قائلة إنها لا تعتزم بناء مستوطنات جديدة هناك.

ومن حيث المبدأ، سيسمح إلغاء الكنيست يوم الثلاثاء بنودا في "قانون فك الارتباط" للإسرائيليين بالعودة إلى المستوطنات الأربع التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية بشرط موافقة الجيش.

وأثار قرار الإلغاء احتجاجات من الفلسطينيين، الذين يسعون لإقامة دولة في الضفة الغربية، وكذلك من قوى غربية تراقب عن كثب تأثير حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية اليمينية المتشددة على عملية السلام المتعثرة منذ وقت طويل.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن تصويت الكنيست "وضع أخيرا نهاية للقانون التمييزي والمهين الذي يحظر على اليهود العيش في مناطق شمال السامرة، وهي جزء من وطننا التاريخي".

وأضاف "مع ذلك، لا تنوي الحكومة إنشاء مجتمعات جديدة في تلك المناطق".

وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير شرعية لأنها مقامة على أراض استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.