وكالة سبق24 الإخبارية

14:05
آخر تحديث 13:54
الثلاثاء
13 ابريل 2021
4.24
جنيه إسترليني
4.93
دينار أردني
0.21
جنيه مصري
3.88
يورو
3.49
دولار أمريكي
العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي
جنيه إسترليني
4.24
دينار أردني
4.93
جنيه مصري
0.21
يورو
3.88
دولار أمريكي
3.49
°18
صافِ
القدس 18°
رام الله17°
الخليل17°
غزة20°

فتوح: نبذل جهد عالي لحل ملف تفريغات 2005 وهكذا علق المتحدث بإسم التفريغات

الساعة 11:05 بتوقيت القــدس
غزة - سبق24

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، إنه يتم بذل جهود كبيرة لحل ملفات 2005 والمقطوعة رواتبهم والتقاعد القسري مدني وعسكري، مبينًا أنه لن يبقي أي ملف بدون حل.

وقال فتوح في تصريح عبر صفحته "فيسبوك": "الأخوة والأخوات جميعا الذين ينتظرون حل قضاياهم اقول لكم جميعا اليوم بدأت الحلول ولن تتوقف وكل المشاكل في طريقها الى الحل والأنصاف".

وتابع: "صبرتم سنوات فاصبروا قليلا وهذه أمانة نحن أمامكم ومعكم ولن نتردد في حل قضاياكم وأنصافكم، أعطونا المساحة التي تساعدنا وانتم معنا للمعالجة، ولا داعي للتعليقات التي لا تفيد وتسئ لمن يقف الى جانبكم".

وأردف: "كما تعاونا في حل الخصومات والتقاعد المالي سنستمر في بذل أعلى درجات الجهد لحل ملفات 2005 والمقطوعة رواتبهم والتقاعد القسري مدني وعسكري ولن نبقي أي ملف بدون حل وانصاف".

وختم حديثه: "كما بشرتكم قبل أكثر من شهرين على فضائية فلسطين بحل الملفات جميعها، أكرر لكم ستحل بقية الملفات، ولكن ليس بالطريقة التي يحاول البعض حرفها عن مسارها الصحيح، نحن معكم وبكم سنعالج كل الامور إن شاء الله".

من جانبه، علق المتحدث باسم تفريغات 2005 في قطاع غزة، رامي أبو كرش، على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح حول ملفهم.

وقال أبو كرش: "نحن في اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005  نثمن أي جهد على طريق إعادة الحقوق لأصحابها بعمقها القانوني".

وأضاف أبو كرش في تغريدة له عبر "فيسبوك" اليوم الجمعة، "نحن في تفريغات  2005 جلسنا معكم وطرحنا قضيتنا من أصلها القانوني وأكدنا بأن مفتاح الحل بالاعتراف بأننا موظفين رسميين بقوة القانون كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية وهذا مثبت بالأوامر الإدارية وفيش الرواتب وشهادات الدورات العسكرية والتأمين الصحي الصادرة عن مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية والتي لا يستطيع أحد انكارها".

وتابع :"لذلك نؤكد مرة ثانية نحن نريد الحد الأدنى من حقوقنا وهو مرسوم يعترف بهذه الحقيقة القانونية لكل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية".

وبين أبو كرش أما من يطرح القضية على قاعدة ضعيفة ومن باب الحلول الترقيعية والتي تنتقص من حقوقنا القانونية والتي تشطب  15 سنة من عمرنا وحقنا فهو الذي يحرف القضية عن مسارها وعمقها القانوني ويبحث عن طمس هويتنا العسكرية القانونية.

::
القدس المحتلة