وكالة سبق24 الإخبارية

03:47
آخر تحديث 01:28
الثلاثاء
02 مارس 2021
4.24
جنيه إسترليني
4.93
دينار أردني
0.21
جنيه مصري
3.88
يورو
3.49
دولار أمريكي
العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي
جنيه إسترليني
4.24
دينار أردني
4.93
جنيه مصري
0.21
يورو
3.88
دولار أمريكي
3.49
°8
صافِ
القدس
رام الله
الخليل
غزة12°

أحد القضاة المحالين للتقاعد المبكر

خاص الراميني لـ"سبق24": التعديلات القضائية الأخيرة نسفت القانون الأساسي

الساعة 20:06 بتوقيت القــدس
رام الله - ربا العجرمي - سبق24

قال القاضي السابق في المحكمة العليا وأحد القضاة المحالين للتقاعد المبكر عزت الراميني، إن القانون الناظم للسلطة القضائية هو قانون أساسي ينظم سلطة تمامًا كما ينظم القانون الأساسي السلطة التشريعية والتنفيذية وبالتالي هذه السلطات الثلاث هي سلطات تحظى بنفس الوزن في استقلال كلٍ منها عن الآخر.

ولفت خلال حوارٍ خاص مع وكالة سبق24 الإخبارية، إلى أنه منذ حكومة  رامي الحمدلله ومشروع التعديل على قوانين السلطة القضائية مطروح لدى الحكومة من أجل إضفاء مزيد من السيطرة والهيمنة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية

وأشار الراميني إلى أنه وفي ذلك الوقت تقدم وزير العدل بمسودة تتعلق بالقضاء لم تختلف عن ما جرى اليوم، بحيث كانت مجموعة من النصوص القانونية التي تعدل فيها قانون السلطة القضائية الأساسي بحيث يتم الهيمنة الكلية من خلاله على السلطة القضائية.

وتابع: "في ذلك الوقت تم مواجهة هذه التعديلات بشراسة ووقفت إلى جانبنا كل من نقابة المحامين ونادي النيابة العامة إلى أن تم إسقاط هذا المشروع".

وتابع: "اليوم وبعد الإعلان عن هذه التعديلات تم نسف القانون الأساسي وتشكلت حالة من عدم احترام القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وألغيت أحد أهم مبادئه الأساسية وهو عدم قابلية القاضي للعزل حتى يضمن القاضي استقلاله التام".

وشدد الراميني على أن هذه الهجمات الشرسة جاءت في الوقت الذي استيقظ فيه الجهاز القضائي ورفض أي تغول للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

ولفت إلى أن العدد الواسع من القضاء الذين تم إقصائهم هم ممن يتسمون بسمات النزاهة والكفاءة المهنية، وفي المقابل تم تنصيب المستشار عيسى أبو شرار الذي أحيل للتقاعد عام 2009 وعمره 70 عامًا ليكون رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى وأداة للسلطة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات الللازمة شريطة ضمان أن يتبوء هذا المركز مرة أخرى وبالتالي باع الجهاز القضائي وقانونه.

وأضاف: "ليس من المنطق أن يتم الإعلان عن تعديل على قانون السلطة القضائية في اللحظة التي تتوازى مع الإعلان عن انتخابات، وكان الأجدر إيعاز الأمر للمجلس التشريعي صاحب الصلاحية في تعديل قانون السلطة القضائية، ولكن المقصود من هذا "الإجراء القنصي" كان مزيدًا من السيطرة على الجهاز القضائي عبر نافذين يعرفون بالضبط أهمية هذا الجهاز".

وأثنى الراميني على موقف نقابة المحامين من هذه القضية مشددًا على أنها أثبتت سابقًا وما زالت تثبت أنها حصن العدالة وأنها القادرة على التصدي لأية خروقات تتعلق بشركاء العدالة "المحامين والقضاة"،  وأن موقفها ينم عن انحياز مطلق لقيم العدالة ومبادئ الدستور وسيادة القانون.

::
القدس المحتلة