وكالة سبق24 الإخبارية

01:24
آخر تحديث 23:26
الجمعة
04 ديسمبر 2020
4.24
جنيه إسترليني
4.93
دينار أردني
0.21
جنيه مصري
3.88
يورو
3.49
دولار أمريكي
العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي
جنيه إسترليني
4.24
دينار أردني
4.93
جنيه مصري
0.21
يورو
3.88
دولار أمريكي
3.49
°12
صافِ
القدس 12°
رام الله11°
الخليل11°
غزة14°

من جديد.. إصرار إسرائيلي على هدم "الخان الأحمر وسط ترقب وخوف الأهالي

الساعة 16:32 بتوقيت القــدس
القدس-سبق24

وسط صمت عربي ودولي مطبق، يصر الاحتلال الإسرائيلي مجدداً على هدم وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر الواقعة شرقي القدس المحتلة، رغم تأجيل تنفيذ القرار عدة مرات.

200 فلسطيني في قرية الخان الأحمر، يعيشون حالة ترقب وخوف دائم من تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قرار إخلائهم من مساكنهم نهائيًا، تمهيدًا لهدمها وإزالتها عن الوجود.

وعلى الرغم من الضغوطات المستمرة على الاحتلال بعدم هدم القرية، إلا أن حكومة الاحتلال لم توقف مخططها لهدم القرية بالكامل، بحجة تنفيذ مخطط استيطاني ضغط يهدف لعزل مدينة القدس عن الضفة الغربية المحتلة وتقطيع أوصالها بشكل كامل.

ويقع تجمع الخان الأحمر قرب مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"كفار أدوميم"، وتبلغ مساحته 40 دونمًا، ويضم أكثر من 40 عائلة يعيشون في خيام وبيوت من الصفيح، وأخرى في "كرفانات" متنقلة ممولة من الاتحاد الأوروبي، تفتقر لأدنى مقومات البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وفي خطوة جديدة تثير مخاوف أهالي القرية، وعدت حكومة الاحتلال جمعية "رغافيم" اليمينية المتطرفة بتنفيذ قرار هدم التجمع خلال الأشهر القادمة.

وجاء في لائحة جوابية قدمتها حكومة الاحتلال، ردًا على التماس للجمعية أن الهدم سيُنفذ، لكنها بحاجة إلى مهلة عدة أشهر إضافية لذلك، وأكدت أنها ما زالت تصر على إخلاء القرية، لكنها "ستحاول التوصل إلى تسوية لإخلائها خلال الأشهر المقبلة".

وفي الخامس من سبتمبر 2018، رفضت محكمة الاحتلال العليا التماسًا ضد إخلاء سكان "الخان" وتهجيرهم، وأقرت بهدم القرية خلال أسبوع، إلا أن الضغط الشعبي والدولي حال دون تنفيذ القرار، خاصة أن محكمة العدل الدولية في لاهاي قالت إن إجلاء السكان قد يعتبر "جريمة حرب".

ومن المقرر أن تعقد "المحكمة العليا" في 29 نوفمبر الجاري جلسة للبت في قرار تنفيذ إخلاء "الخان الأحمر" وهدمه، حسبما يقول رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد الجهالين.

ويوضح الجهالين في تصريحات صحفية، أن التجمع يتعرض لاعتداءات ومضايقات إسرائيلية لا تتوقف إطلاقًا، تتمثل في الاقتحامات المستمرة والتنكيل بالسكان، وعمليات هدم المساكن، والتضييق على المواطنين وتقييد حركتهم بشكل كبير، إضافة إلى التدريبات العسكرية داخل التجمع.

وفي السياق ذاته قال الخبير في القانون الدولي حنا عيسى: "إن قرار هدم تجمع الخان الأحمر يرتقي إلى مستوى جريمة الحرب".

وأكد عيسى في تصريحات سابقة، أن القانون الدولي يمنع الدولة القائمة بالاحتلال بإضفاء تغيرات على الإقليم المحتل في مخالفة للاتفاقيات الدولية التي تمنع التهجير القسري، كما جرى مع الشعب الفلسطيني إبان نكبة عام 1948.

وأضاف عيسى: "إن القانون الدولي يجرم ما تقوم به إسرائيل إزاء تجمع الخان الأحمر الذي سيصبح أثرا بعد عين إذا ما أقدمت إسرائيل على الهدم".

وأشار إلى أن توجه الفلسطينيين إلى الجنائية الدولية يستدعي أخذ خطوات مماثلة على صعيد المنظمات الدولية التي قد تساهم في وقف الجريمة التي سترتكبها إسرائيل، رغم أنها ترى نفسها وكأنها فوق القانون الدولي".

وأفاد أن عزل إسرائيل دوليا قد يشكل عاملا ضاغطا على السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال، والتي تحاول تفصيل الحلول بما يتناسب مقاسها الخاص إذ أنها تتذرع بالدواع الأمنية، لكن الحقيقة الراسخة أنها ستهدم قرية الخان الأحمر لتوسيع مشاريعها الاستيطانية والتهويدية والتي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب. في وقت أكد مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 2334 على عدم شرعية الاستيطان لكن الحكومة الإسرائيلية لا تقيم وزنا لذلك".

::
القدس المحتلة