وكالة سبق24 الإخبارية

10:02
آخر تحديث 09:47
السبت
31 أكتوبر 2020
4.24
جنيه إسترليني
4.93
دينار أردني
0.21
جنيه مصري
3.88
يورو
3.49
دولار أمريكي
العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي
جنيه إسترليني
4.24
دينار أردني
4.93
جنيه مصري
0.21
يورو
3.88
دولار أمريكي
3.49
°24
غائم جزئياً
القدس 24°
رام الله22°
الخليل22°
غزة27°

التشريعي يطالب الجامعة العربية بإدانة التطبيع وتعليق عضوية المطبعين

الساعة 14:42 بتوقيت القــدس
سبق24

طالب المجلس التشريعي الفلسطيني يوم الأربعاء جامعة الدول العربية بإدانة التطبيع، وتعليق عضوية أية دولة عربية تقوم بتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يتم حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها، ودحر الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّد نواب المجلس التشريعي، خلال جلستهم بمقر المجلس بمدينة غزة يوم الأربعاء، رفضهم لسياسة التطبيع مع الاحتلال، منددين بتهافت بعض الأنظمة العربية تجاه الاحتلال للتطبيع معه ضاربين رغبات وتوجهات شعوبهم بعرض الحائط.

ونوّه النواب إلى أنّ هذا التهافت يتعارض مع ميول وقناعات الشعوب العربية والإسلامية الرافضة للاحتلال والتطبيع معه، لافتين لقرارات الجامعة العربية والقمم العربية الرافضة للتطبيع.

واعتبروا أنّ التطبيع يُمثّل خيانة لدماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن أرض فلسطين التاريخية، وكذلك لدماء الشهداء المصريين، والأردنيين، والعراقيين، والسوريين، والسعوديين، واللبنانيين، والليبيين، واليمنيين، والسودانيين، والمغاربة، وغيرهم الذين بذلوا دماءهم، وقدمّوا أرواحهم خلال حروب 1948م و1956م و1967م في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وقال النواب إنّ التطبيع من الناحية القانونية يشكّل مخالفة لقرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد البرلماني العربي، وقرارات القمم العربية المتعاقبة ضد التطبيع ومبادئها، كما يعتبر مخالفًا مخالفةً صريحة لدساتير جُلِّ الدول العربية وتشريعاتها والتي ثبتت على مواقفها، وأصدرت القوانين التي لاتزال سارية حتى اللحظة في مواجهة التطبيع مع الكيان المحتل.

ودعوا المجلس التشريعي إلى أخذ زمام المبادرة، والشروع بالتواصل المكثف مع برلمانات وحكومات العالم الحر؛ للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني حتى تقرير مصيره وإقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس كل القدس.

كما طالب المجلس جامعة الدول العربية إلى تفعيل القانون الموحد للمقاطعة العربية لـ"إسرائيل" الذي أقره مجلس الجامعة في دورته 22 بتاريخ 11/12/1954م، ودعوة الاتحاد البرلماني العربي للعمل على اعتماد هذا القانون في برلمانات الدول العربية، وإكمال جوانب النقص فيه في ظل المستجدات في العلاقة العربية مع الاحتلال.

ودعوا برلمانات الدول العربية والإسلامية إلى برفض التوقيع وإقرار اتفاقيات السلام والتطبيع الموقعة بين حكومات الأنظمة التابعة لها والكيان الصهيوني؛ وعدم المصادقة عليها كون ذلك يمثل الإرادة الشعبية في بلدانهم.

ودعا نواب المجلس التشريعي إلى سن قانون فلسطيني يجرِّم جميع أشكال التنسيق الأمني، تنفيذًا للقرارات المتعددة الصادرة عن المجلس المركزي الفلسطيني بوقف كل أشكال التنسيق الأمني، وتضمين القانون عقوباتٍ رادعةً تصل لعقوبة جريمة الخيانة العظمى.

كما طالبوا بتنظيم مسيرات شعبية، والتواصل مع المؤسسات واللجان التشريعية والحقوقية؛ لتقديم مطالبات حقوقية عربية بإصدار قوانين داخل الدول العربية تجرم التطبيع، وتحاسب المطبعين أمام الجماهير، وفضح كل المطبعين مع الاحتلال، وتجريم أفعالهم الشنيعة بحق العرب والمسلمين، وبحق الأجيال القادمة.

وطالب النواب أيضًا بتشكيل رابطة من أحرار العالم المناهضين للتطبيع مع الاحتلال، تضم حقوقيين، وسياسيين، وأكاديميين، وإعلاميين؛ لتقارع الاحتلال في هذا الميدان، داعين المؤسسات الحقوقية العربية والدولية للقيام بدورها بتجريم قادة كيان الاحتلال أمام المحاكم الدولية ومحاكمتهم.